دردو هزار و پانصد سال قبل در دوره هخامنشي بخصوص در زمان داريوش اول و خشايار شاه كه مساحت فلات ايران دوميليون و ششصدهزاركيلومتر مربع با تقريبا"55 فرسخ مربع بوده و از شرق به غرب از سواحل غربي اقيانوس هند تا سواحل درياي آدرياتيك و قرتاجنه و ازشمال به جنوب از ماوراء سيحون تا حبشه و شامل آسياي صغير و مستعمرات يوناني و بابل و مصر و فنيقيه و قبرس و غيره بوده و داراي 46 نوع مردم از نژادهاي مختلف مذاهب و زبانها و عادات و اخلاق گوناگون در ممالك و سيعه ايران سكونت داشته اند و مي توان ايران را بزرگترين دولتي دانست كه تا آن زمان تشكيل شده بود و ثروتمندترين و قدرت مندترين كشور جهان محسوب مي شده براي نگارنده با وجود چنين موقعيت عظيم در ايران باستان جالب آمد بدانم اين كشور با 46 نوع مردم و نژادهاي مختلف چگونه و به چه نحوي اداره مي شده و رمز موفقيت آن در چه بوده كه براي اطلاع از چنين وضعي بباب تمدن در دوره هخامنشي در بحث داوري و مجازاتها برخورد نمودم كه توسط مورخين و بخصوص هرودت عينا"چنين نقل شده است . كه شخص شاه بر تمام قضات حكومت داشت و در درجه نهائي رسيدگي كرده حكم مي داد در ولايات نيز قضاتي بودند كه بامور حقوقي رسيدگي مي كردند. تقصيرات سياسي و تقصيرات راجع به امنيت در مركز از صلاحيت شاه بوده ودر ايالات از صلاحيت ولات ! به تقصيرات مهم سياسي ، خود شاه رسيدگي مي كرد.
از تبتعات محققين معلوم شده كه به عدالت در ايران قديم اهميت مي دادند و شاهان نسبت به قضات خيلي سخت و گاهي هم بي رحم بودند چنانكه (سي سام نس ) نامي را كه شغل قضائي داشت و رشوه گرفته بود كمبوجيه محكوم به اعدام كرد و بعداز اعدام امر نمود پوست اور را كنده روي مسندي كه بر قضاوت مي نشست پهن نمايند و شغل اين قاضي را بعد به پسر او داده مجبورش نمود كه روي اين مسند بنشيند اردشير اول نيز با قضاتي كه بر خلاف حقانيت حكم مي داند با كمال سختي رفتار مي كرد موافق قانون يا عدالت آن زمان در ازاي خيانتي كه در مرتبه اول كسي مرتكب شده بود حكم اعدام صادر نمي شدو حتي خود شاه هم در مرتبه اولي حكم اعدام نمي داد بطوري كه موافق عقايدي كه در باب عقوبتهاي اخروي داشتند در مجازات دنيوي هم بدين عقيده بودند كه اگر كسي مرتكب كار بدي شده در مقابل تقصير او كارهاي خوب او را هم بايد در نظر گرفت و اگر كارهاي بد او برتري دارد مجازات داد.
بنابر اين داريوش اول در باره يك نفر كه محكوم به اعدام شده بود حكم كرد او را از صليب به زير آرند و گفت اين قاضي خدماتي نيز كرده و نيز وقتي كه والي آسياي صغير سر(هيس تبه) ياغي يوناني را براي داريوش فرستاد چنانكه هردوت نوشته شاه مغموم شده والي را ملامت كرد كه چرا اورا زنده نفرستاد و امر كرد سر را شسته با احترام دفن كنند چه اين شخص خدمت بزرگي به ايران و داريوش در موقع سفر جنگي او به مملكت سكاها در دانوب نموده بود!
در دوره قاجاريه حسن پير نيا (مشيرالدوله ) كه تحصيلات نظامي و حقوقي خود را در مدرسه نظام و دانشكده حقوق مسكو تمام كرد منش و شخصيت بارز او را بايد در قانون داني و قانون شناسي و قانون پرستي او دانست او سر پيشرفت ايران را در اصلاح دادگستري مي دانست او شيفته عدالت بود روزيكه براي اعلام تاجگذاري محمد عليشاه به لندن رفت پس از دريافت نشان ها و ملاقات با وزير خارجه و ساير تشريفات وقتي از او سئوال كردند كه از نقاط ديدني لندن ومجامع مهم آن كجا را جزء برنامه كوتاه مدت او بگذارند او بلافاصله گفت ميل دارد در يكي از جلسات محاكمات شركت كند. مرحوم مستوفي مي نويسد و يك روز به اسرار مشيرالملك به محاكم جنائي رفتيم او مي خواست محاكم جزائي را تماشا كند قاضي با كلاه گيس و جبة ابريشمي مشكي زير نيم طاقي جلوس كرده بود دونفر معاون قاضي طرفين او 0000 جناب سفير كبير (مشيرالملك قدري انگليسي مي دانست و ازمذاكرات چيزي دستگيرش مي شد 0000 مشير الملك سه ساعت بعدازظهر باز آمد و معلوم شد دارلينگ قاضي اول شهر لندن بعد از ختم محاكمه و معرفي شدنش به سفير كبير از ايشان دعوت كرده است و با هم ناهارخورده اند . مشير الملك مي گفت سر ناهار از دارلينگ پرسيدم در قانون انگليسي مجازات اعدام هم هست ؟ جواب گفت بلي ! مشيروالدوله از اوان كار خود متوجه نقص دستگاه قضائي ايران شده بود و همه جامطالعات خود را براي بهبود اوضاع ادامه مي داد.
او دركابينه سپهدار اعظم وزير عدليه گرديد و پس از تحقيقات زياد و پس از چندماه قانون تشكيلات و قانون اصول محاكمات را نوشت و تقديم مجلس كرد. ولي قانون اصول محاكمات با مخالفت شديد علماي طراز اول مواجه شد محسن صدر مي گويد من با مرحوم مشيرالدوله دوستي داشتم و طرف شور او واقع مي شدم به ملاقات مرحوم سيد حسن مدرس رفتم كه فعال و شاخص هيئت علماء بود و موفق شديم نظر او را جلب كنيم بدين ترتيب كه مشيرالدوله موافقت كرد هفت ماده پيشنهادي علماء طراز اول در ابتداي قانون نوشته شود و پس از آن قانون در كميسيون عدليه تصويب و سپس بطور چهار ديواري ازمجلس گذشت و در سال 1329 به تصويب رسيد. بايد دانست كه مشيرالدوله در شش كابينه آن زمان وزير عدليه بود. او چهار زبان روسي ، فرانسوي ، انگليسي و آلماني را مي دانست و چهار بار رئيس انوررائي و 5 بار نمايندگي مجلس شوراي ملي را عهده دار بود در ابتداي سلطنت رضا خان گوشه گيري را اختيار نمود و به تأليفات خود پرداخت از جمله حقوق بين المللي و ايران باستاني را تأليف نمود در مورد اخير سالهاي آخر عمر خود را صرف اين كتاب نمود. دكتر محمد مصدق 2 دوره در كابينه اول وزيرعدليه ودركابينه دوم وزيرامورخارجه او بوده است پس از تهديدات رضاخان در زمان وزير جنگي خود مشيرالدوله استعفاء مي دهد و سپس فرمان نخست وزيري رضاخان از طرف احمد شاه از فرنگ صادر مي شود رضاخان درجلسه شوراي خصوصي مي گويد من با اين دو برادر احمد شاه و وليعهد نمي توانم كاركنم و خيال سلطنت را در سر مي پروراند كه مشيرالدوله و ديگران با او مخالفت مي كنند سرانجام پس از سه يا چهار جلسه شور و عدم انطباق خواسته او با قانون اساسي گفتن اين جواب به رضاخان در جلسه اي بعهده مشيرالدوله مقرر مي گردد و او با تمام قوت قانون داني به رضاخان حالي مي كند كه ما نمي توانيم با خيال سلطنت او موافقت كنيم به ملاحظه حفظ قانون اساسي رضا خان از مذاكرات طولاني مشيرالدوله كسل و افسرده مي شود ولي بردباري خود را از دست نداده مي گويد حالا كه اين كار را مخالف قانوني مي دانيد من مقام خود را محكم نمي بينم و ممكن است با يك دستخط احمد شاه از اروپا همه زحمتهاي من در امنيت كشور باطل گردد. باز مجلس مشاوره بدون حضور او تشكيل مي شود و بالاخره از يكي از مواد قانون استنباط مي كنند كه مجلس شوراي ملي مي تواند به كسي در مقام ضرورت فرماندهي كل قوا را مستقيما" بدهد و اين استنباط را دكتر محمدخان مصدق السلطنه مي كند كه عالم علم حقوق بوده است سرانجام مجلس شوراي ملي با انقراض سلطنت قاجار حكومت موقتي رضاخان پهلوي را تصويب مي كند.
غرض اينكه شخص حقوقدان و قاضي هرگاه بفهمد كه قانون به نفع ديگران است حكم به ضرر خود صادر مي نمايد كما اينكه دكترمحمد مصدق در آن زمان كه همه رجال در اداره امور كشور درمانده بودند تكليف خود دانست استنباط قانوني خود را ابراز و مجلس به آن عمل نمود و سرانجام نيز اين استنباط به ضرر خود او تمام شد در ايران باستان و در اوائل قرن اخير قضاوتها به شرح ياد شده بالا بوده است .
اكنون نيز به جا و به موقع خواهد بود كه قضاوت در نظام جمهوري اسلامي با كمال بي طرفي و اجراي عدالت و بدور از غوغا سالاري و رسيدگي گزينشي براه مستقيم خود ادامه دهد و مواظب شاهين ترازوي عدل خود باشد زيرا تداوم حيات هر نظام صرفا" بستگي به داوري صحيح و مجازاتهاي عادلانه نسبت به ارتكاب جرمي كه اشخاص مرتكب شده اند را دارد و الا با اجراي قضاوتهاي ناعادلانه و تسري چنين قضاوتهائي موجب نارضايتي عمومي خواهد شد.دكترحسين ريسماني يزدي
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/9145/
چهارشنبه 15,ژانویه,2025